الاتحاد الأوروبي يعتمد قانوناً جديداً لتنظيم الذكاء الاصطناعي

الاتحاد الأوروبي يعتمد قانوناً جديداً لتنظيم الذكاء الاصطناعي

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي بعد مفاوضات مكثفة بشأن التوازن بين حرية الابتكار والحفاظ على الأمن.

فقد أعلن سفراء الدول السبع والعشرين “بالإجماع” عن الاتفاق الذي توصلوا إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الدول وأعضاء البرلمان الأوروبي، وفقا لما أعلنته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت مشروعها الذي يحمل عنوان “قانون الذكاء الاصطناعي” في أبريل/نيسان2021، وأعطاها ظهور برنامج “شات جي بي تي” المطور من شركة “أوبن إيه آي” الناشئة في كاليفورنيا نهاية عام 2022، بعدا جديدا، مما ساهم في تسريع المناقشات.

وكشف هذا النظام -على غرار أنظمة أخرى قادرة على إنشاء الأصوات أو الصور أو النصوص- أمام عموم المستخدمين عن الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي، لكن هذه التكنولوجيا تترافق أيضا مع مخاطر مختلفة، تشمل نشر صور زائفة تبدو واقعية للغاية، مما يثير مخاوف من الإمكانات الكبيرة للتلاعب بالرأي العام.

ورحب المفوض الأوروبي المسؤول عن هذا الملف تييري بريتون بالتشريع “التاريخي وغير المسبوق على مستوى العالم”، وقال: “لقد أثار قانون الذكاء الاصطناعي اهتماما كبيرا لأسباب محقة. اليوم وافقت الدول على الاتفاق السياسي الصادر في ديسمبر/كانون الأول، معترفة بالتوازن المثالي الذي وجده المفاوضون بين الابتكار والأمن”.

وأبدت باريس وبرلين حرصا حتى النهاية على أن يحمي التشريع الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حتى لا يمنع ظهور “أبطال أوروبيين” في هذا المجال في المستقبل. وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية إن المخاوف أُخذت في الاعتبار قبل وضع اللمسات النهائية على النص، وبذلك حصل البَلدان على توضيحات بشأن تطبيقه.

وأعرب وزير التكنولوجيا الرقمية الألماني فولكر فيسينغ عن سروره “لأننا حققنا تحسينات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتجنبنا المتطلبات غير المتناسبة، وتمكنا من أن نضمن الحفاظ على القدرة التنافسية على المستوى الدولي”.

وقالت ماريان توردو بيتكر من جمعية “فرانس ديجيتال” الناشطة في القطاع الرقمي: إن التشريع “يُحدث التزامات كبيرة، على الرغم من بعض التعديلات على الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة”، وأعربت عن خشيتها من “حواجز تنظيمية إضافية ستفيد المنافسة الأميركية والصينية”.

وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ستُفرض قواعد على الجميع لضمان جودة البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات والتحقق من أنها لا تنتهك تشريعات حقوق النشر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتفرض القواعد الأوروبية على المطورين التأكد من أن الأصوات والصور والنصوص المنتجة محددة بوضوح على أنها من نتاج الذكاء الاصطناعي، وستطبق قيود معززة على الأنظمة “عالية المخاطر” مرتبطة خصوصا بالبنى التحتية الحيوية والتعليم والموارد البشرية والحفاظ على النظام، إذ ستخضع لسلسلة من الالتزامات مثل توفير التحكم البشري في الآلة، أو التوثيق الفني للمؤسسة، أو تنفيذ المخاطر النظام الإداري.