اتفق أعضاء الاتحاد الأوروبي على تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
ويتضمن التشريع الجديد قواعد تضمن نوعية البيانات المستخدمة في تطوير الخوارزميات، والتحقق من أنها لا تنتهك قانون حقوق التأليف والنشر، كما أنه سيحدد المعايير لتسخير الفوائد المحتملة لهذه التقنية والحماية من مخاطرها مثل: إتمام الوظائف أو نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت، تعريض الأمن القومي للخطر، وفرض حظر غير مشروط على التعرف المباشر على الوجه.
ومن التشريعات التي تضمنها القانون الجديد ضوابط على استخدام أنظمة تحديد الهوية البيومترية من قبل جهات إنفاذ القانون، منع وصول الذكاء الاصطناعي الى بيانات وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً من ناحية الإعلانات، حق المستهلكين في تقديم الشكاوى والحصول على تفسيرات منطقية من الجهات المشغلة، وفرض غرامات تتراوح بين 35 مليون يورو أو 7% من إجمالي المبيعات العالمية إلى 7.5 مليون يورو أو 1.5% من إجمالي المبيعات.
وأعلن المفوض المكلف الشؤون الرقمية الفرنسي عبر منصة إكس التوصل إلى “اتفاق سياسي” بشأن تشريع يهدف إلى تشجيع الإبداع في أوروبا في هذه التكنولوجيات المتقدمة، مع الحد من إساءة استخدامها المحتملة.
وأضاف بريتون “مع إبرام الاتفاق السياسي بشأن قانون الذكاء الاصطناعي اليوم، يصبح الاتحاد الأوروبي أول قارة تضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي”.
وأفاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن هذه اللوائح التي تتم متابعتها عن كثب على مستوى العالم، لن تؤثر على كبار المطورين لأنظمة الذكاء الاصطناعي مثل “ميتا” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”أوبن إيه أي” فقط، بل ستطال التكنولوجيا التي ستستخدم هذه الأنظمة في القطاعات التعليمية والصحية والبنكية، وحتى الأنظمة التي قد تستخدم في المجالات القضائية والقانونية.
ولا يزال القانون بحاجة إلى المرور ببضع الخطوات النهائية لإقراره بشكله النهائي، لكن الاتفاق السياسي عليه يعني أن الخطوط العريضة تم تحديدها.
وركز صناع السياسات الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون أو تشغيل الخدمات الحيوية في قطاعي الطاقة والمياه.
وسيتعين على الأنظمة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “تشات جي بي تي” أو تلك التي تنشئ صورا يتم التلاعب بها توفير متطلبات أكبر للشفافية، والكشف للناس أن هذا المحتوى النهائي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، بحسب مسودة التشريع.